سجل قطاع الطاقة ارتفاعا قياسيا في انبعاثات الغازات الدفيئة العام الماضي، وهو ما يعتبر تحركا في اتجاه معاكس لالتزامات اتفاقية باريس، وفقا لدراسة أجرتها منظمة “إنردجي إنستيتيوت” بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين “كاي بي ام جي” و”كيرني”. وأوضحت الدراسة أن استهلاك الطاقة الأولية في العالم زاد بمعدل واحد بالمئة في عام 2022، ما يعادل زيادة بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.
ويشكل الوقود الأحفوري اثنان وثمانين بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة، على الرغم من زيادة مصادر الطاقة المتجددة. وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8 بالمئة في العام الماضي، ووصلت إلى أرقام قياسية جديدة.
تمتعت مصادر الطاقة المتجددة بزيادة كبيرة في القدرة على إنتاج الكهرباء خلال سنة 2022، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث وصلت حصتها إلى اثنى عشر بالمئة من إجمالي توليد الكهرباء.
من جانب النقل، استمر الطلب على الوقود في الارتفاع خلال سنة 2022، باستثناء الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. تأثرت حركة السكان بشكل كبير بسياسة “صفر كوفيد” في الصين.
وقالت رئيسة “إنردجي إنستيتيوت” جولييت دافنبور” شهدنا في عام 2022 بعضا من أسوأ آثار التغير المناخي مثل الفيضانات المدمرة في باكستان والارتفاعات الحرارية القياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من ذلك، من الصعب تحقيق تقدم في مجال التحول الطاقي”.
وأضافت أنه على الرغم من النمو القوي في قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة ارتفعت مرة أخرى. وناشد التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع.
