وفقا لتقرير وكالة رويترز، فإن التعديلات الأخيرة في حصص إنتاج النفط لدول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قد أعطت حصصا أكبر للدول الخليجية في المنظمة على حساب الدول الأفريقية التي تعاني من ضعف الإنتاج بسبب قضايا أمنية أو ضعف الاستثمار النفطي.
أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، هذا الشهر عن إحدى أكبر التعديلات في إطار عمل منظمة أوبك في السنوات الأخيرة، ووصفها بأنها مكافأة للدول المستثمرة في قطاع النفط.
تضمنت التعديلات تخفيضا إضافيا في الإنتاج يصل إجماليه إلى حوالي 3.66 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى تخفيض طوعي أعلنته السعودية بمقدار مليون برميل يوميا خلال شهر يوليوز المقبل، وقابل للتمديد.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل يمهد الطريق لمنح حصص إنتاج أكبر لدول الخليج في المنظمة مثل السعودية والإمارات والكويت على حساب الدول الأفريقية مثل نيجيريا وأنغولا.
وبقيت حصص الإنتاج والخطوط الأساسية للإنتاج، التي يتم من خلالها حساب التخفيضات، مثار جدل في أوبك لعقود من الزمن، حيث يسعى معظم المنتجين لزيادة حصصهم لكي يتمكنوا من زيادة أرباحهم من صادرات النفط.
وتوقعت رويترز أن تشهد السنوات القادمة تغييرات أكثر حدة، حيث يكثف كبار شركات النفط الحكومية في الشرق الأوسط استثماراتها، بينما ينخفض الإنتاج في الدول الأفريقية التي تعاني من صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية.
تهيمن دول الخليج المنتجة للنفط على أوبك منذ فترة طويلة، وزادت قوتها ونفوذها في السنوات الخمس عشرة الماضية بفضل زيادة قدراتها الإنتاجية، بينما تنخفض الإنتاج الأفريقي مع تراجع الاستثمارات الأجنبية.
يعتمد منتجو النفط الأفارقة بشكل كبير على استثمارات شركات النفط العالمية التي تجاهلت أفريقيا في السنوات الأخيرة واستثمرت في النفط الصخري في الولايات المتحدة وحقول النفط الضخمة والمربحة في أماكن أخرى مثل البرازيل وغويانا.
ارتفعت حصة السعودية والإمارات والكويت في مايو الماضي في إجمالي إنتاج أوبك إلى خمسة وستين في المائة من خمس وخمسين في المائة قبل خمسة عشرة سنة، وفقا لبيانات أوبك بشأن الإنتاج. في الوقت نفسه، انخفضت حصة نيجيريا وأنغولا الإجمالية خلال نفس الفترة بأكثر من ثلاث في المائة إلى أقل من تسعة في المائة.
ونقلت رويترز تصريحات المحللين في شركة “وودماك” الاستشارية، حيث أشاروا إلى أن القدرة الإنتاجية في نيجيريا ما زالت محدودة بسبب مشكلات تشغيلية وأمنية، إلى جانب انخفاض مستويات الاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.
من ناحية أخرى، لدى السعودية والإمارات خطط لزيادة طاقتهما الإنتاجية بشكل كبير إلى ثلاثة عشر مليون برميل يوميا للأولى وخمس ملايين برميل يوميا للثانية بحلول سنة 2027، مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ حوالي اثنى عشر مليون برميل وأربع ملايين برميل على التوالي.
وأعلنت الكويت في 18 يونيو الجاري أنها ستزيد طاقتها الإنتاجية بمقدار مائتي ألف برميل يوميا بحلول سنة 2025 لتصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا.
تشير “رويترز” إلى أن حساباتها تشير إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية من جانب الدول الخليجية الثلاث خلال الفترة من 2020 إلى 2025 ستبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا التراجع المتوقع في الطاقة الإنتاجية لنيجيريا وأنغولا خلال نفس الفترة.
وتراجعت الطاقة الإنتاجية للبلدين الواقعين في غرب أفريقيا بما يقرب من الربع تقريبًا منذ عام 2019 بسبب قلة الاستثمارات والمشكلات الأمنية.
