أدانت المحكمة الجنائية، في مدينة فاس وسط المغرب، عشيّة اليوم، عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وأداء 20 ألف درهم “حوالي 2000 دولار” للمطالبين بالحقّ المدني.
ويطوي الحكم القضائي ملفّ مقتل محمد بنعيسى آيت الجيد، عام 1993، والذي كان حينها طالبا جامعيا، وينتمي لتيّار يساري معروف في المغرب ب”تيّار الطلبة القاعديين”. في حين كان خامي الدين منتميا لمنظّمة إسلامية طلابية.
وآخذت المحكمة، عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، كما عرفت أطوار المحاكمة التي امتدّت لسنوات حضور قيادات لحزب العدالة والتنمية، من ضمنهم وزراء سابقين، والذين عبّروا في أكثر من محطّة مساندتهم لزميلهم في الحزب.
جدير بالذكر أنّه تمّ متابعة حامي الدين جنائيا، بعدما قررت المحكمة إعادة فتح القضية عام 2018، وهو الملف الذي سبق لنفس المحكمة أن قضت فيه، بعد أشهر من مقتل بنعيسى بداية التسعينات.
