تأسست في دبي أول دائرة قضائية خاصة بتركات غير المسلمين، بهدف تسهيل تنفيذ وصاياهم وتنظيم إجراءات التصرف في التركة وفقا لقوانينهم الخاصة. وصرح القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في دبي، أن هذا القرار يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات المتعاملين غير المسلمين في الإمارة، وضمان تنفيذ قوانينهم الخاصة ووصاياهم.
بالموازاة، سيتم تطوير إجراءات التقاضي المتعلقة بتركات غير المسلمين وتحسين قابليتها للتنفيذ. وأكد الشامسي أن الدائرة الجديدة ستتولى تنظيم القضايا المتعلقة بتركات غير المسلمين وفقًا لشروط وضوابط محددة.
وأضاف أنه سيتم فتح ملفات التركة بناءا على طلب أحد الورثة أو الموصى بهم أو أي شخص له علاقة بالتركة، وسيتم توفير المستندات المطلوبة لفتح الملفات بناءا على طلب المتعامل.
وأوضح أن الوثائق المطلوبة تشمل إعلانا شرعيا، أو شهادة حصر وراثة، أو وصية شرعية، أو وثيقة رسمية تحدد الورثة والأصول. وفي حالة عدم توفر تلك الوثائق، يجب تقديم حكم قضائي يثبت وفاة المتوفى ويحدد الورثة.
وسيتم تطبيق نظام الجلسة الواحدة في المحكمة الابتدائية لنظر الطلبات، وسيتم تقديم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية مع طلب فتح ملف التركة.
وأشار الشامسي إلى أن هناك حالات لا يمكن فيها فتح ملفات التركة، مثل إصدار الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإصدار إقرار مشفوع باليمين لعدم كفاية بيانات التراث في تحديد جميع الورثة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود محاكم دبي لتحسين الخدمات القضائية وتسهيل الإجراءات لجميع الأفراد بغض النظر عن ديانتهم، والتأكيد على التزامها بتوفير العدالة وتطبيق القانون بشكل شامل.
