يواجه اليمن حاليا أزمة اقتصادية حادة بعد مضي تسعة أشهر من منع جماعة الحوثي لتصدير النفط عن طريق قصف موانئ التصدير. هناك مخاوف أيضا من نفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة اليمنية بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة.
أعربت الحكومة اليمنية في منتصف يونيو/حزيران عن الحاجة إلى دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات، في هذه المرحلة الصعبة، وطلبت تقديم حزمة دعم عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين. وفي هذا السياق، دعت الإمارات إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة.
يأتي تخصيص الطلب المباشر للسعودية والإمارات نظرا لدورهما البارز في الشأن اليمني، حيث تعهدتا منذ أكثر من عام بتقديم ملياري دولار كوديعة لدعم الاقتصاد اليمني بعد قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بتشكيل مجلس قيادة رئاسي وتحويل السلطة إليه. تم الإعلان عن دعم المملكة العربية السعودية في فبراير/شباط من هذا العام بمبلغ مليار دولار، وأودعت الإمارات مليارا ومائة مليون درهم إماراتي أي حوالي ثلاثمائة مليون دولار كدفعة أولى في نونبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
هناك شكوك حول نفاد الاحتياطي النقدي، حيث أفادت وكالة “رويترز” في بداية يونيو/حزيران أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني يقترب من النفاد بشكل كبير، وأن التعهدات المالية من السعودية والإمارات لم تصل بعد. وقد زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أبوظبي في ماي/أيار لطلب الدعم المالي من الإمارات، وغادر رئيس الحكومة عدن في بداية يونيو/حزيران للبحث عن دعم سعودي عاجل في الرياض.
على الرغم من ذلك، نفى البنك المركزي اليمني معلومات نفاد الاحتياطي النقدي لديه وأكد أنه يمتلك احتياطات كافية لتغطية تكاليف الاستيراد، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها نتيجة توقف صادرات النفط وإجراءات الحوثيين ضد القطاع الخاص.
وفي ظل هذا الوضع، يعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي اليمني في وضع حرج، حيث توقفت إيرادات النفط التي كانت تشكل العائد الوحيد للبنك من العملة الأجنبية. يشير الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح إلى أن الاحتياطي النقدي يواجه وضعا “حرجا للغاية”، مع تلاشيه بشكل طبيعي في ظل عدم استدامة مصادر العملة الصعبة للبنك المركزي.
