رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي لوران، حيث اتهمته بارتكاب جرائم الاحتيال والابتزاز المتعلقة بمحاولته استرداد أموال من مشروع سابق لإعادة التشجير. وأعلنت شركة “يوس كوغانس” للمحاماة، التي تمثل المؤسسة الليبية، أنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران، اتهمته فيها بالابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ بطرق غير قانونية.
وقال كريستوف مارتشاند، الشريك المؤسس لشركة المحاماة، إنه تم إبلاغ قاضي التحقيق بالتفاصيل التي تظهر في بلاغنا، والتي تفيد بأن الأمير لوران استغل وضعه كشخصية عامة بطرق غير مقبولة. من جانبه، قال محامي الأمير إن الدعوى “ليست خطيرة”.
وكان قد تعاقد الأمير لوران، الذي يعتبر شقيقا للملك البلجيكي، مع السلطات الليبية سنة 2008 لمشروع إعادة التشجير في المناطق الصحراوية في ليبيا بملايين اليورو. ولكن المشروع انهار مع اندلاع الثورة الليبية سنة2011.
وتفيد المؤسسة الليبية للاستثمار أن الأمير لوران مارس “ضغوطا غير مقبولة” للحصول على مبلغ يصل إلى 78.52 مليون دولار، يدعي أن وزارة الزراعة الليبية مدينة له بهذا المبلغ. من جانبه، قال محامي الأمير، لوران أرناوتس، في بيان أن هذا الأمر مثير للشفقة، مشيرا إلى أن أصحاب مراكز مرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه بعد خسارتهم في المحاكم البلجيكية واللوكسمبورغ في السابق.
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وتم تجميد نحو 14 مليار من أصول ليبيا في الخارج في بنك يوروكلير في بروكسل. حيث سبق للأمير لوران أن طالب، عبر رفعه لدعوى قضائية، بتعويض من تلك الأموال.
