قرّر مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، الأمس الأحد، استئناف المفاوضات بخصوص تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، ووُقّع بيان مشترك خلال اجتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري بشأن إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء تجاريين للمجلس. وتعد اليابان أحد أولويات المجلس، حيث يسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين الجانبين.
وأعرب الأمين العام عن تطلعات دول المجلس لهذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير فرص نمو مشتركة لرجال الأعمال، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف البديوي أن هذه الاتفاقية ستسهم في إقامة إطار اقتصادي شامل يستند إلى المصالح المتبادلة، وسيعزز التعاون الاستراتيجي والابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.
جدير بالذكر أن اليابان تحتل المركز الرابع فيما يتعلق بصادرات دول الخليج، بقيمة 76.7 مليار دولار، وتحتل المرتبة الرابعة فيما يتعلق بواردات دول الخليج، بقيمة 22 مليار دولار.
