تعيش مصر منذ أشهر فجوة تمويلية، بسبب عدم توافر الدولار، نتيجة خلل في أولويات الإنفاق. وقد أشارت تقارير محلية أنّ عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر سيؤثر على القطاع الصناعي، وسيزيد من معاناة الحكومة المصرية في تمويل الواردات وجذب المستثمرين.
وخلال الفترة الماضية نفذت الحكومة العديد من الخطوات لإحكام السيطرة على الدولار وإنهاء السوق السوداء، ولكن مع عدم توافر الدولار بالبنوك، ظهرت مرة أخرى السوق السوداء، من خلال طرح سعرين للدولار، سعر رسمي وآخر غير رسمي.
وقد أشارت تقارير محليّة إلى تتبّع المركزي المصري لمسارات الدولار في مصر.
وقال المحلّل الاقتصادي حسام عيد في تصريحات ل”بتوقيت الخليج” إن البنك المركزي المصري هو الرقيب الأول على القطاع المصرفي في البلاد بكل ما يشمله من تعاملات مصرفية. وأضاف أنّ من أهم وظائف المركزي “الرقابة”، بما يفيد التدقيق في سلامة العمليات المصرفية والمالية بالقطاع، وخاصة تلك التي تتم بالعملة الأجنبية.
وتابع عيد” أنّ من أهم الجهات الرقابية بالبنك المركزي وهي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها فحص مصادر النقود والتي قد تنتج عن جرائم يعاقب عليها القانون، وهو ما قد يؤدي ويؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الوطني.
من جهته، طرح الخبير الاقتصادي هاني توفيق روشتة لحل الدولار في مصر، إصدار سندات طويلة الاجل بقيمة ٧٠ مليار دولار ، ومدّ آجال القروض المستحقة على المدى القصير، بهدف الخروج من هذه الأزمة.
جدير بالذكر أنّ صرف الدولار في السوق المصرية بلغ أزيد من 30 جنيه في البنوك، وإلى أزيد من 35 جنيه في السوق السوداء.
