بعد 10 أشهر من توقّفها، عادت إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران دوريات ل”شرطة الأخلاق”، والتي تسبّبت في وفاة الشابة مهسا أميني، بحجة عدم التزامها بارتداء لباس محتشم، وما رافق ذلك من حركة احتجاجية شملت أغلب المدن الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة، العميد سعيد منتظر المهدي، الأحد الماضي، استئناف عمل شرطة الأخلاق لمراقبة التزام النساء بالحجاب الشرعي، وفق قانون البلاد. كما عزا قرار استئناف عمل الهيئة “استجابة للمطالب الشعبية”.
وأضاف المهدي أنّه سيتمّ “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخترقن قواعد الحجاب ويرتدين ملابس غير مألوفة”.
وكشفت تقارير ميدانية عن توجيه عدد من ممثلي المرشد الأعلى في محافظات إيرانية مختلفة رسائل إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، “تنتقد تزايد ظاهرة خلع الحجاب”، وأعقب ذلك بيان من الداخلية تؤكد فيه “مواجهة خلع الحجاب”، باعتباره “إحدى ركائز الشعب الإيراني”.
في المقابل، صرّح النائب البرلماني علي أصغر عنابستاني، أن التعامل القهري لن يمنع خلج الحجاب، وأن استخدام الكاميرات وفرض الغرامات بمثابة تهديد مادي للإيرانيات.
من جانبه، انتقد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، عدم إصغاء النظام لنصائحه بضرورة الابتعاد عن الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى الانهيار الاجتماعي وإسقاط النظام،
وسبق لصحيفة “كيهان” المقرّبة من النظام أن أوضحت ضمن تقرير لها أنّ عمل شرطة الأخلاق الجديد سيقتصر فقط على “التذكير اللساني”.
