أقر البرلمان الإسرائيلي الاثنين بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية. وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.
وقام المحتجون الإسرائيليون الاثنين بتشكيل سلاسل بشرية لمنع المشرعين من دخول الكنيست، وقامت الشرطة برشهم بخراطيم المياه.
ونصب المحتجون الخيم التي أقاموا فيها بالقرب من الكنيست، ومشوا منذ صباح الإثنين الباكر حاملين الأعلام الإسرائيلية باتجاه الكنيست، وأغلقت الشرطة طرق عديدة في المدينة مما أدى إلى اكتظاظ واختناق مروري في المدينة.
وأغلقت مصالح تجارية كبيرة في البلاد محلاتها اليوم احتجاجا على الإصلاحات القانونية.
من جانبه، أعلن ما يطلق عليه منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل حوالي 150 من كبار تجار القطاع الخاص من فنادق وشركات خاصة، أنه سيُضرب الاثنين في محاولة “لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار”.
وقالت الشرطة إنها تستمر في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يغلقون حركة السير منذ الصباح ويقطعون الطرق المؤدية إلى الكنيست وذلك في انتهاك للقانون.
