تتوجه الأنظار إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتتعدد السيناريوهات مع ترقب خطاب نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسام منصوري.. فماذا ينتظر اقتصاد لبنان بعد ثلاثين عاماً من حاكمية سلامة؟
وحسب خبراء اقتصاديين إذا لم يحل النائب الحاكم الأول وسيم منصوري محل رياض سلامة يوم الاثنين المقبل، فسيكون لبنان من دون ثلاث قيادات رئيسية: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وحاكم مصرف لبنان، في بلد يعاني غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي».
رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي منذ ثلاثين عاماً، الذي اعتلى قمة الجهاز المصرفي اللبناني عام 1993 ولم ينزل عنه حتى الآن. قراره بحجز ودائع المواطنين الدولارية كان بداية الأزمة التي أدت إلى انزلاق الليرة اللبنانية لتفقد أغلب قيمتها، وهو ما فتك بجيوب المواطنين وأدى لتطاير مدخراتهم.
هذا الأسبوع أيدت محكمة استئناف باريس قراراً بالحجز على حسابات مصرفية وأصول يمتلكها سلامة في العديد من المدن الأوروبية، تشمل شققاً في الدائرة السادسة عشرة في باريس وجادة الشانزليزيه، وهما من أرقى أحياء العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى عقارات أخرى في كل من بريطانيا وبلجيكا.
صدر الحكم بناء على مراجعة قدَّمها وكلاء الدفاع عن رياض سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو.
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.
يتعلَّق التحقيق بقضايا غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بما تتخطى قيمته 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على الترتيب بين 2002 و2021.
ويُشتبه في أنَّ سلامة (72 عاماً) حصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان حيث يتولّى قيادة البنك المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.
لم يُعرف بعد إن كان سلامة سينال فترة جديدة حاكماً لمصرف لبنان، لكن السلطات اللبنانية فشلت في إخطاره بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن تسليمه الإخطار في مقر البنك المركزي اللبناني أربع مرات.
توقعات الليرة اللبنانية
ليس هناك مؤشر اقتصادي اليوم يدلّ أن سعر الليرة اللبنانية إلى تحسن»، و أي تلاعب في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي هو تلاعب سياسي وليس تلاعباً اقتصادياً.
الليرة اللبنانية لم تعد لها قيمة في لبنان، فـ95 في المئة من السوق يتعامل بالدولار، والعشرون في المئة من الكتلة النقدية التي طبعت أول شهر يوليو الجاري ستسهم أيضاً في تدهور الليرة بغض النظر أين ستُنفق.
أما معدل التضخم في لبنان هو الأعلى عالميا إذ وصل إلى 171.2 في المئة، مترافقاً مع تدهور كبير لليرة اللبنانية التي بلغت خسائرها نحو 98 في المئة في فبراير شباط الماضي.
