بدأت “ميتا”، أمس الثلاثاء، في منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاما بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.
وقالت ميتا إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية “لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا” على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال “الأسابيع المقبلة”.
وحسب ما ذكرته “ميتا” فإن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت الشركة بأن الأخبار تفتقر إلى القيمة الاقتصادية.
وقالت مديرة السياسة العامة لميتا في كندا، ريتشل كوران ، “تشارك المنافذ الإخبارية طوعا محتواها على فيسبوك وإنستجرام لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها”. وأضافت “على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار”، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ولم ترد وزيرة التراث الكندية، باسكال سانت أونج، على طلب للتعليق، وسانت أونج هي من تتولى معاملات الحكومة مع ميتا، وفق “رويترز”..
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذراً الوصول إليها.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة “راديو كندا” على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها.
وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ”سي-18″ في يونيو، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وبحسب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا.
ومن جانبها تؤكد الشركة الأم لـ”فيسبوك وإنستغرام” أن القانون “يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماما”.
وبحسب المجموعة الأميركية العملاقة، فإن وسائل الإعلام تستخدم طواعية فيسبوك وإنستغرام “لزيادة قرائها وتعزيز أرباحها”، مع العلم أن “الأخبار ليست هي التي تدفع الناس لاستخدام منصاتنا”.
من جانبها، تخطط غوغل لاعتماد إجراء مشابه عندما “يدخل القانون حيز التنفيذ”، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل أنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمنا لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارا.
