رفعت بعض المخابز في ليبيا، أسعار رغيف الخبز إلى نصف دينار، بخلاف تسعيرة وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، فيما تفاقمت أزمة الطحين في الأسواق.
وبحسب بعض أرباب المخابز فإن غلاء الخبز يرجع إلى ارتفاع أسعار الطحين من المطاحن إذ زاد سعر القنطار بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدين أن الدّقيق المكون الأساسي للخبز.
المواطنون بدورهم يشتكون من أن رغيف الخبز يزداد نحافة والسعر يتضاعف ولا توجد تسعيرة ثابتة، و أن هناك أفرانا رفعت التسعيرة إلى نصف دينار.
مدير الإدارة التجاريّة بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنيّة مصطفى قدارة، قال إن مخزون القمح يكفي ليبيا نحو أربعة أشهر ويعتبر في مستويات جيدة.
وأكد قدارة أن المخزون المتوفر حاليّا يوجد لدى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ديوان الحبوب سوف يبدأ العمل مطلع عام 2024 عبر توفير مخصّصات ماليّة إذ يقتصر دوره حاليا على التنسيق مع القطاع الخاص بشأن المحافظة على استقرار الأسعار في السوق.
وحسب بيانات مصرف ليبيا المركزيّ خلال الشهرين الماضيين فإن هناك اعتمادات مستندة لتوريد القمح بقيمة 19.28 مليون دولار.
وتستورد ليبيا 43% من احتياجها من القمح من أوكرانيا، وفق بيانات رسمية.
وقال مدير الدّيوان اللّيبيّ للحبوب حسين العمامي إن ديوان الحبوب تم إنشاؤه ورقيا ولا يوجد دور له في الوقت الحاضر بشأن المخزون الاستراتيجي أو تحديد أسعار القمح لعدم توفر أي ميزانيّة.
من جهته، حذّر رئيس نقابة الخبّازين، أبو خريص محمد، من تداعيات إيقاف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، وزيادة الأسعار وتأثير ذلك على رغيف الخبز في ليبيا، خلال الفترة المقبلة بما أن الإنتاج المحلّي لا يغطي سوى 5% من احتياج السّوق إذ تستهلك ليبيا سنويّا 1.5 مليون طن قمح.
ورفعت ليبيا الدعم عن الدّقيق منذ منتصف العام 2015، مما تسبّب في رفع أسعار رغيف الخبز في المخابز إلى (ثلاثة) أضعاف سعره المدعوم، وهو ما أرجعه عاملون في قطاع المخابز إلى وجود سمسرة ومضاربات على الدّقيق.
