يتجه الاقتصاد السعودي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي في ضوء احتلال المملكة المركز الثاني بمؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2023، خاصة في ظل إعلان الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار دعم القطاع وتطويره.
وحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، فإن التفوق السيبراني السعودي يأتي امتدادا لمبادرات مثل إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” لتقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة، وتوفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا.
و”السيبرانية” مصطلح يستخدم للدلالة على كل ما يتعلق بالشبكات الإلكترونية والحاسوبية والإنترنت والتكنولوجيا الحديثة..
- المبادرات الحكومية
شملت المبادرات السعودية تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني، وإصدار تنظيمات لتعزيزه، ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، بحسب التقرير السنوي، الذي يهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.
وإزاء ذلك، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة 3.5 مليارات دولار في عام 2020، بما يشكل 35% من حجم سوق دول مجلس التعاون لدول الخليج، بحسب تقرير أصدرته شركة “ستاتيستا” المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، متوقعة أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة إلى 5.5 مليارات دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 57%.
- التحول الرقمي
تحقيق المملكة المرتبة الثانية عالميا بمؤشر الأمن السيبراني لم يأت من فراغ، فهو حصيلة عمل متكامل، تمثل في مخرجات فريدة، منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد برامج سيبرانية متقدمة على مستوى المملكة، وطرح مبادرات كثيرة لتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتأسيس شركات ناشئة واعدة، مع ضمان رعايتها وتحفيزها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وانعكس تأثير ذلك على كفاءة تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول الرقمي في الكثير من القطاعات، وصولا إلى اقتصاد كامل الرقمية ،
فالمؤشرات المتقدمة جدا بقطاع الأمن السيبراني، والتفوق على دول سبقت المنطقة، سيكون له عائد كبير على السعودية، يشمل جذب الكثير من الشركات، وتحويل كافة أنشطة الاقتصاد إلى قطاعات رقمية أكثر كفاءة.
- ضد الاختراق
بات الأمن السيبراني “قضية عالمية” ذات أبعاد لا تتعلق فقط بالمجالات الإلكترونية، بل بالأمن القومي للدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
فالدولة التي تتمكن من تحقيق الأمن السيبراني بشكل متكامل ستضمن بقاء كل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها غير قابلة للاختراق، ما يعطي لأنظمتها ثقة عالية جدا.و تحقيق المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني للسعودية يمثل دليلا واضحا على أن المملكة العربية تمشي بخطى ثابتة لتحقيق التحول الرقمي في اقتصادها، وتحفيز قطاعاته، خاصة قطاعي الاتصالات والبنوك، ما يصب في صالح جذب المستثمرين من الخارج إلى المملكة.
تعزيز الأمن السيبراني السعودي يمثل خطوة مهمة نحو تطور تنفيذ رؤية المملكة 2030، وضمانا لأمن المشروعات القومية الكبرى، مثل مدينة نيوم، وغيرها من المشروعات التي يجري تنفيذها لتعمل إلكترونيا بصورة متكاملة.
