انشغل الرأي العام الأردني بخبر وصور تأدية الأمير هاشم، نجل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليمين الدستورية ليكون نائباً للملك بحضور هيئة الوزارة، بعد مغادرة الملك عبدالله إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية عقدت بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي بمصر.
5 ساعات تاريخية ولأول مرة في حياته، قضاها الأمير هاشم نائباً للملك، وهي فترة غياب والده في مصر بعد إعلان الديوان الملكي عودته رسمياً.
فمن هو الأمير هاشم؟
الأمير هاشم من مواليد 30 كانون الثاني 2005، ويعد النجل الثاني للملك عبدالله والملكة رانيا من الذكور، ويشترك الأمير هاشم في يوم ميلاده مع الملك عبد الله الثاني في 30 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
وتخرج الأمير هاشم قبل أشهر قصيرة من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.
ويحق لملك الأردن تعيين نائب له دون اشتراط مدة زمنية معينة لغياب الملك، كما أن النص لم يتطرق لأسباب مغادرة الملك أرض الوطن، والتي قد تكون لزيارة رسمية يقوم بها لدولة أخرى، أو لحضور نشاط دولي، أو غيره.
وحسب الدستور الأردني يقوم النائب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (29) أمام مجلس الوزراء، بأن يحافظ على الدستور وأن يُخلص للوطن والأمة.
ووفق البند (ل) من ذات المادة “يشترط ألا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره”.
ويحق للملك تعيين نائب له من خارج العائلة الحاكمة شريطة أن يكون قد أكمل 30 سنة قمرية من عمره، كما يحق له تعيين نائب من العائلة الهاشمية شريطة أن يكمل 18 سنة قمرية من عمره، وهو الأمر الذي انطبق على الأمير هاشم.
وبيّن أن العائلة المالكة هي ليست كل العائلة الهاشمية، فالدستور حدد العائلة المالكة بسلالة الملك عبدالله بن الحسين.
ما صلاحيات نائب الملك؟
النص الدستوري لم يحدد صلاحيات نائب الملك في الفترة التي يكون فيها الملك غائبا عن أرض الوطن، فيما ترك تحديدها للملك في نص المادة 28/ط بقولها “على النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة الملكية”.
وذلك يعني أنه يحق للملك استثناء بعض الصلاحيات الدستورية لنائبه، وذلك خلال الفترة التي يكون فيها خارج البلاد.
وتتعلق المادتان بحق الملك في إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وحقه في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم.
وتنص الفقرة 1 من المادة 33 على “الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات”.
