أعلنت الصين، اليومالثلاثاء، وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
وقبيل نشر أحدث المؤشرات التي جاءت ضعيفة كما كان متوقعا، قام المصرف المركزي الصيني بخفض معدل الفائدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتضاف المؤشرات الجديدة الى سلسلة من الأرقام الإحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة. وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21,3 في المئة في حزيران/يونيو.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء توقفه عن نشر مؤشرات البطالة للفئات العمرية، معللا ذلك بالحاجة “لتحسين إحصاءات مسح القوة العاملة”.
وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغهوي في مؤتمر صحافي “سيتم اعتبارا من آب/أغسطس الحالي، تعليق نشر نسب البطالة الحضرية للشباب والفئات العمرية الأخرى على امتداد البلاد”.
وأفاد المكتب بأن نسبة البطالة الإجمالية ارتفعت من 5,2 في المئة في حزيران/يونيو الى 5,3 في تموز/يوليو.
ومع تزايد الأرقام التي تؤشر الى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.
إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وترافق إعلان الثلاثاء بشأن وقف إصدار نسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة لتموز/يوليو.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في تموز/يوليو نموا سنويا بنسبة 2,5 في المئة، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3,1% التي حققتها في حزيران/يونيو.
إلى ذلك، حقق الإنتاج الصناعي نمو ا سنويا نسبته 3,7 في المئة في تموز/يوليو، بتراجع عن نسبة 4,4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.
وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر تموز/يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد “يواجه صعوبات وتحديات جديدة”.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 %. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2,65 الى 2,5 في المئة.
ويقلص خفض هذه الفائدة كلفة التمويل على المصارف، ما يشجعها على زيادة الإقراض وبالتالي إمكان تعزيز الإنفاق.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
