أعلن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه تم السماح لشركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة، داعيًا كافة المتعاملين في سلعة السكر إلى التسجيل في عضوية البورصة السلعية، خاصة وأن أول جلسة للتداول ستكون اعتباراً من غد الخميس.
وأوضح أن توجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها يهدف إلى إتاحة السلع وتوافرها في منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، بالإضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد.
خبراء اقتصاديين أكدوا ، أن الإعلان عن تداول السكر في البورصة السلعية هو قرار إيجابي يعمل على حدوث نوع من التوازن بين سعر السلعة والمعروض منها، وذلك في حال توافر السلعة مع وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تهميش دور المحتكرين.
كما من شأنه القضاء على الأزمات السلعية بطرق أكثر واقعية، حيث يتم توزيع تلك السلع عبر المتاجر التموينية بنسب محددة لكل فرد، لأنه في حال عدم توافر السلعة وفي ظل غياب الرقابة سيعود المحتكر من جديد، بعد إضافة سلسلة أخرى من حلقات التسويق، وهي البورصة.
يذكر أن البورصة السلعية هي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء المصري في يناير/ كانون الثاني عام 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر/ أيلول 2020، بهدف وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وذلك عبر منصة إلكترونية.
