انتخب النواب الإسبان الخميس مرشحة الحزب الاشتراكي رئيسة لمجلس النواب في تصويت تمت متابعته عن كثب ويخدم جهود بيدرو سانشيز للعودة إلى رئاسة الوزراء.
واعتبرت جلسة الخميس على نطاق واسع اختبارا قبل تصويت حاسم على تشكيل الحكومة، بعد انتخابات عامة غير حاسمة جرت الشهر الماضي.
وأصبحت فرانسينا أرمينيغول (52 عاما) رئيسة للبرلمان، ثالث أعلى منصب في إسبانيا بعد الملك ورئيس الوزراء، بعد حصولها على أغلبية بـ178 صوتا في المجلس المؤلف من 350 مقعدا.
وانتخبت عقب اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حزب معا من أجل كاتالونيا الانفصالي.
وفي الانتخابات التي جرت في تموز/يوليو الماضي، تصدر الحزب الشعبي نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا من دون أن يحصل على عدد المقاعد الضرورية لتأليف حكومة بمفرده.
إثر عملية الفرز في الانتخابات العامة، تراجع عدد مقاعد الاشتراكيين من 122 إلى 121 فيما ازدادت مقاعد الحزب الشعبي من 136 إلى 137. لكنهما لا يزالان بعيدين من تحقيق غالبية مطلقة في البرلمان هي 176 مقعدا.
وبينما حصد الحزب الشعبي أكبر عدد من المقاعد، تمكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من أن يحد من مكاسب المعارضة اليميني ة وأن يحتفظ، خلافا لكل التوقعات، بفرصة للبقاء في السلطة قد توفرها له لعبة التحالفات.
وبعد اختيار رئيسة له، يتوجب على البرلمان اختيار رئيس للوزراء مع تصويت مقرر في وقت لاحق هذا الشهر أو في أيلول/سبتمبر المقبل.
وفي أول خطاب لها بصفتها رئيسة للبرلمان، أعلنت أرمينيغول بأن اللغات الكاتالونية والباسكية والجليقية (وهي جميعها لغات رسمية في إسبانيا) ستستخدم في جلسات نقاش البرلمان الوطني.
وفي إطار تهنئته لها، قال سانشيز “نحن نعمل بالفعل باتجاه مجلس تشريعي جديد قائم على التقدم والتعايش السلمي”.
ويأمل سانشيز في الاحتفاظ بمنصبه رغم توقعات الخبراء بأن تكون هذه المفاوضات أكثر تعقيدا.
ويرى فيديريكو سانتي المحلل في مجموعة أوراسيا في لندن أن الفوز برئاسة البرلمان يشكل “مؤشرا جيدا” لحزب سانشيز، لكنه “لا يضمن بأي حال انتخابه لولاية أخرى نظرا إلى العقبات الكبيرة التي تحول دون تلبية مطالب حزب معا من أجل كاتالونيا”.
وأبرز هذا التصويت أيضا المشكلات التي يواجهها ألبرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الذي تصدر نتائج الانتخابات بدعم أقل مما كان متوقعا، ما يعني أنه في حاجة إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف لتشكيل حكومة.
ولكن لم يمنح نواب فوكس دعمهم لصالح كوكا غامارا مرشحة الحزب الشعبي في تصويت الخميس، وصوت نوابه الـ33 لصالح مرشحهم.
من جهته، أعلن حزب معا من أجل كاتالونيا أنه مقابل الحصول على دعمه وافق الاشتراكيون وحليفهم حزب سومار اليساري الراديكالي على أربعة مطالب، مؤكدين أن الاتفاق “غير مرتبط بالتصويت” على رئيس الوزراء.
وبحسب الحزب الكاتالوني، فإن المطالب تشمل الاعتراف باللغة الكاتالونية لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي واستخدامها في البرلمان الإسباني.
وشملت المطالب أيضا تشكيل لجنتي تحقيق للنظر في كل من هجمات برشلونة عام 2017 واستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على انفصاليين كاتالونيين.
