نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لضم وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير لقائمة المشمولين بحزمة عقوبات ثانية، على المستوطنين الضالعين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي التوجه الأمريكي الجديد قبل أسابيع قليلة من إصدار حزمة ثانية من العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين.
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه منح ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.
ومطلع هذا الشهر، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك “بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة”.
وإضافة لبريطانيا، أعلنت فرنسا أنها فرضت عقوبات على “28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا” ارتكبوا “أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين” بالضفة.
بدورها لوّحت إسبانيا -الاثنين الماضي- بفرض عقوبات من جانب واحد على المستوطنين المتطرفين، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
