أقام الاتحاد الأوروبي، أول أمس الجمعة، تعديلات في قانون منطقة شنغن، بما يتيح إعادة تنظيم الحدود الداخلية والخارجية وحرية التنقل لهذا الفضاء الأوروبي.
وبموجب التعديلات، فإنّ لأي دولة عضو في شنغن إمكانية “نقل مواطني الدولة الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة”.
القواعد الجديدة أتاحت لدول الاتحاد تقليل عدد نقاط العبور الحدودية، لمواجهة ما سُمّي ب”محاولات منظمة” تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي “لزعزعة الاستقرار”.
وفي حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق، تتخذ الدول الأعضاء إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى التكتل الأوروبي.
وخلال السنوات الأخيرة عاشت دول الاتحاد الأوروبي مواقف خلافية بسبب جائحة كورونا، ونموّ محاولات الهجرة المنظمة، والتي كانت تنطلق من حدود تركيا، وأيضا من حدود روسيا وبلاروسيا.
