في خطة بريطانية لترحيل طالبي اللجوء غير القانونيين، أقر البرلمان البريطاني في 23 أبريل/نيسان الماضي قانونا يتيح للحكومة البدء في نقل هؤلاء المهاجرين إلى رواندا.
وتستهدف لندن من ذلك إيقاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أراضيها بشكل غير قانوني. ويتزامن ذلك مع تأكيد الحكومة أنها ستخفض من ميزانياتها الموجهة لهذه الفئة، حيث يكلف الخزينة العامة ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني، بما في ذلك نحو 8 ملايين جنيه إسترليني يوميا على الإقامة في الفنادق.
من جانبها، تروج كيغالي لهذه الخطة باعتبارها انخراطا في مساعي إبراز التضامن والتعاون الإنساني. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو أن بلادها وقعت الاتفاقية لأنها أعطتها الفرصة “لاتخاذ إجراءات مبتكرة” لحل واحدة من أكبر الأزمات في العالم، معتبرة إياها خطوة نحو معالجة “عادلة ورحيمة” لنظام الهجرة العالمي.
ومنذ 2019، تنخرط كيغالي في برامج أممية لاستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة المحتجزين في ليبيا، ومهاجرين فارين من أفغانستان، ولهم كذلك اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال المئات من المهاجرين في أوروبا.
وستستفيد كيغالي من هذه الخطة ماديا، حيث من المتوقع أن تدفع لندن 120 مليون جنيه إسترليني بمجرد إعادة توطين 300 شخص، بجانب 20 ألف جنيه إسترليني لكل فرد يعاد توطينه في رواندا.
كما ستغطي وزارة الداخلية البريطانية تكاليف معالجة اللجوء والتكاليف التشغيلية والتي تزيد على 150 ألف جنيه إسترليني لكل فرد يتم نقله، وإذا قرر أحد هؤلاء الأفراد مغادرة رواندا، فستدفع لندن لحكومة كيغالي مبلغا قدره 10 آلاف جنيه إسترليني لمرة واحدة للمساعدة في تسهيل مغادرته الطوعية.
