وُصف بالاتفاق التاريخي، ذلك الذي جمع دول حوض النيل، بهدف إدارة عادلة ومستدامة لموارده المائية، ودخل حيز التنفيذ الأحد 12 أكتوبر.
وذكرت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان لها أنّ الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”. واصفة الاتفاق ب”اللحظة الحاسمة”.
وبحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك”.
وفيما تبنّت 5 دول من المفوضية الاتفاق، وهي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، رفضت مصر والسودان الاتفاق.
واحتدم الصراع حول مياه نهر النيل، بعدما أطلقت إثيوبيا مشروعها الاستراتيجي “لسد النهضة” على حساب حصص مصر والسودان التاريخية منه.
وتؤمن مصر 97% من حاجياتها المائية من واردات مياه النيل، غير أن التغيرات التي طرأت تهدد مستقبل هذه النسبة مما جعل القاهرة ترفض جميع الاتفاقات التي تهدف إلى تثبيت واقع جديد.
في آخر تصريح رسمي، قال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنّه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مضيفا أنّ مصر “لن تعترف” بالاتفاق.
