من المنتظر أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بزيارة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، حيث سيلتقي مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة عدد من القضايا. وتعد هذه الزيارة الأولى لغالانت إلى الولايات المتحدة منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
قلق إسرائيلي من إمكانية الاعتقال
على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء ضد غالانت بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة ضده، إلا أن إسرائيل تبدي قلقاً حيال احتمال تعرضه للاعتقال إذا اضطرت طائرته للهبوط في إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن أن تُنفَّذ مذكرة الاعتقال هناك. هذا القلق يأتي في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، التي تخشى من تصاعد الضغوط الدولية عليها بشأن القضية الفلسطينية.
المحكمة الجنائية الدولية تُصدر مذكرات اعتقال
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في حركة حماس. واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الهجمات التي شهدها قطاع غزة في أكتوبر 2023 وما تبعها من تصعيد عسكري.
وفي تعليق له على مذكرات الاعتقال، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن “الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام”، مشيرًا إلى أن الدول غير الأعضاء في النظام يمكن أن تختار التعاون بشكل طوعي مع المحكمة.
تداعيات القضية على إسرائيل
وتزداد المخاوف داخل إسرائيل من تداعيات هذه المذكرات، خاصة في ضوء الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسة إسرائيل العسكرية في غزة. هذه المذكرات تضاف إلى سلسلة من القضايا القانونية والسياسية التي يواجهها قادة إسرائيل في محافل دولية، مما يضعهم في مأزق غير مسبوق.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد فتحت تحقيقًا رسميًا في الجرائم المحتملة المرتكبة من قبل أطراف النزاع في غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما يسلط الضوء على التداعيات القانونية والسياسية لهذه القضايا بالنسبة لإسرائيل.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتجاوز تداعيات مذكرات الاعتقال، يظل غموض موقف المجتمع الدولي تجاه المسؤولين الإسرائيليين حاضراً، خاصة مع التصعيد الدبلوماسي الذي يرافق هذه القضايا. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التطورات في هذا الشأن، سواء على المستوى القضائي أو السياسي.