في خطوة تثير المزيد من الغموض، أضافت فرنسا تساؤلات جديدة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار الأراضي الفرنسية، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
تصريحات متناقضة من الخارجية الفرنسية
الخميس، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار اعتقال نتنياهو أو عدمه، في حال دخوله إلى فرنسا، “لا يعود إلى الحكومة الفرنسية”، بل هو “مسألة تخص السلطة القضائية”. هذا التصريح يثير تساؤلات، لا سيما بعد بيان الخارجية الفرنسية الصادر يوم الأربعاء، الذي أفاد بأن باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو لأنه “يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية”.
إسرائيل تثير الجدل بشأن الارتباط بوقف إطلاق النار في لبنان
الموقف الفرنسي، الذي بات أكثر ضبابية، جاء بعد تقارير صحفية تحدثت عن ربط فرنسا بين رفضها لمذكرة الاعتقال ووقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” وهيئة البث في إسرائيل، فقد اشترطت إسرائيل على فرنسا إعلان رفضها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت مقابل السماح لها بلعب دور الوساطة في وقف الحرب مع حزب الله اللبناني.
فرنسا تنفي ارتباط حصانة نتنياهو باتفاق الهدنة
من جهته، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية على هذه التقارير الخميس، مشيرًا إلى أن “هناك صدفة في التوقيت بين إعلان حصانة نتنياهو واتفاق الهدنة”، مؤكداً أن “لا علاقة بين الموضوعين”. هذا التصريح جاء بعد أن لعبت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، دور الوسيط في الاتفاق الذي أنهى صراعًا دام أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.
الفرق بين موقف فرنسا والدول الأوروبية الأخرى
وفي وقتٍ لاحق، بات الموقف الفرنسي أكثر تعقيدًا مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا، اللتين أعلنتا فورًا التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. فرنسا، رغم تصريحاتها المتناقضة، أكدت أنها ستلتزم بالقانون الدولي، لكنها لم توضح بشكل قاطع ما إذا كانت ستنفذ مذكرة الاعتقال إذا ما زار نتنياهو البلاد.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إلى جانب القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” مرتبطة بالصراع الدائر في غزة.
