في تطور مثير للأحداث في كوريا الجنوبية، دعت المعارضة إلى عزل الرئيس يون سوك يول، متهمة إياه بمحاولة فرض الأحكام العرفية بهدف تعزيز سلطاته وتوسيعها، مما يشكل تهديدًا للأمن السياسي للبلاد. هذا التصعيد يأتي بعد إعلان الرئيس، في خطوة صدمت الجميع، عن منح الجيش سلطات استثنائية لمكافحة ما وصفه بـ “القوى المعادية للدولة”، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الشارع السياسي.
أزمة الأحكام العرفية: خطوة نحو التفرد بالسلطة؟
في يوم الثلاثاء الماضي، أصدر الرئيس يون قرارًا مثيرًا للجدل، منح بموجبه الجيش سلطات غير مسبوقة للقبض على سياسيين معارضين بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا للدولة. هذا القرار فجّر موجة من الانتقادات الداخلية، خاصة من داخل حزبه “سلطة الشعب”، حيث عارض بعض أعضاء الحزب بشدة المرسوم، ما دفع الرئيس إلى التراجع عنه بعد ساعات قليلة.
رغم التراجع السريع عن القرار، إلا أن هذا التحرك أثار تساؤلات حول نوايا الرئيس الحقيقية. زعيم الحزب الحاكم، هان دونغ هون، قال في تصريحات خطيرة بعد اجتماع حزبي في البرلمان، إن الرئيس كان ينوي استخدام الأحكام العرفية لتصفية خصومه السياسيين واعتقالهم، مما يثير شكوكًا حول شرعية قراراته.
الحكومة تنفي الاتهامات والمعارضة تترقب: هل يتكرر السيناريو؟
في المقابل، سارعت الحكومة إلى نفي ما ورد في التقارير الإعلامية بشأن نية الرئيس فرض الأحكام العرفية مجددًا. وأكد مكتب الرئاسة أن التقارير التي تحدثت عن أوامر للاعتقال لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس لم يصدر أي تعليمات من هذا النوع.
ومع تصاعد القلق داخل البرلمان، بدأ نواب المعارضة في التناوب للحضور في جلسات البرلمان خشية وقوع محاولات جديدة لإعلان الأحكام العرفية. من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع، كيم سيونه و، أن التقارير بشأن إمكانية فرض الأحكام العرفية مجددًا غير صحيحة على الإطلاق.
المساءلة البرلمانية: هل ينجح حزب المعارضة في عزل الرئيس؟
في ضوء هذه الأحداث، يتجه الحزب الديمقراطي المعارض إلى التصويت على مساءلة الرئيس يون سوك يول، في خطوة وصفها الكثيرون بأنها محاولة لوضع حد لما اعتبروه “محاولة انقلابية”. ومن المنتظر أن يتم التصويت على المساءلة مساء السبت، في حين بدأت الشرطة تحقيقات حول الاتهامات بالتمرد التي قدمتها المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
ورغم تأكيد الحزب الحاكم على معارضته للمساءلة، إلا أن هان دونغ هون أشار إلى إمكانية تغيير الموقف في حال تم الكشف عن “أدلة موثوقة” تثبت أن الرئيس كان يخطط لاعتقال زعماء سياسيين بارزين. في هذا السياق، شدد هان على ضرورة تعليق صلاحيات الرئيس فورًا “لحماية جمهورية كوريا وشعبها” في ظل الوضع الراهن.
تصريحات المعارضة: انقلاب في صالح الجيش؟
زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، وصف قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية بأنه “تمرد سياسي” يهدف إلى الحفاظ على سلطته. وأضاف أن ما حدث يمثل “انقلابًا عسكريًا” لصالح الجيش، متسائلًا عن مصير الديمقراطية الكورية الجنوبية إذا استمر الرئيس في هذه السياسات.
مع تصاعد التوترات، يبدو أن كوريا الجنوبية أمام مفترق طرق حاسم، حيث يتزايد الضغط على الرئيس يون لمواجهة عواقب أفعاله، في وقت يتأهب فيه الشعب الكوري الجنوبي لمواجهة محاولات أخرى قد تهدد استقرارهم السياسي.
