تتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اعتماد البرلمان بندا رئيسيا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قُدّمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.
أدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.
ويهدف بند “حجة المعقولية” إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتتواصل الاحتجاجات المدنية المستمرة منذ شهور بإضراب الأطباء الثلاثاء.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرات جديدة ستنطلق مساء الثلاثاء في كل من تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المواقع.
وأعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون الثلاثاء. وقال إن “اليد الممدودة للحوار، تركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط”.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أكدت محكمة العمل في تل أبيب على ضرورة عودة الخدمات الصحية إلى العمل وبشكل فوري. وقالت المحكمة “لم نجد ضرورة ملحة في تنظيم الإضراب اليوم … الإضراب لساعتين هو حق شرعي للاحتجاج ولكن ليس اكثر”.
وأشارت المحكمة إلى أن “مخاوف نقابة الأطباء في هذه المرحلة هي نظرية لكن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمرضى حقيقية”.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية “الهستدروت” بتكرار الإضراب العام الذي بدأ في آذار/مارس. وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.
في هذه الأثناء، طلت كبريات الصحف العبرية صفحتها الأولى باللون الأسود الثلاثاء تعبيرا عن رفضها للتشريع الذي أيده 64 نائبا من أصل 120.
وعلى الصفحة الثانية تحت عنوان “يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية” نشرت الصحف إعلانات لمعارضين للإصلاحات القضائية.
وظلوا المتظاهرون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل، وأوقف نحو 58 شخصا في القدس وتل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل التي أصبحت نقطة محورية لإحدى أكبر حركات الاحتجاج في البلاد على الإطلاق.
وقال ناطق باسم الشرطة إن 12 شرطيا أصيبوا بإصابات لم يحدد طبيعتها بسبب المحتجين.
وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا حاول إيذاء متظاهرين. وقال منظمو الاحتجاج إنه صدم بسيارة أشخاصا كانوا يغلقون طريقا سريعا.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب.
في المقابل، فشل نتانياهو في استرضاء المعارضين في وقت متأخر من الاثنين، بكلمة متلفزة تعهد فيها بإجراء محادثات خلال العطلة البرلمانية المقبلة.
وظهرت عليه علامات التعب وهو يجلس في الكنيست بين وزيري الدفاع والعدل بعد يوم واحد من خضوعه لجراحة لتثبيت منظم لضربات القلب.
نتانياهو دافع عن التصويت على أنه “خطوة ديمقراطية ضرورية”، على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.
وقال “أقررنا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد”.
ودفعت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتانياهو اليميني المتطرف والاحتجاج الجماهيري رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية مؤقتا في آذار/مارس. لكن في غضون أسابيع، كان السياسيون يلومون بعضهم بعضا على انهيار المفاوضات.
وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد نتانياهو بقوله “لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل. أصبح نتانياهو دمية في يد المتطرفين”.
وفي واشنطن أكد البيت الأبيض الإثنين أن “من المؤسف أن التصويت جرى بأغلبية جد ضئيلة”.
