تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر، لمدة تتراوح ما بين 4 و5 ساعات في اليوم، ويبحث وزيرا الكهرباء والبترول سيناريوهات حل أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة نقص الوقود .
ويرتبط إنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة بتوفير نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى 10 آلاف طن تقريباً من المازوت، حسب بيانات رسمية.
وتمتلك وزارة الكهرباء فائضاً يبلغ نحو 10 آلاف ميغاوات، يمكن توليدها إذا توافر الوقود، علماً أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء سجل نحو 34.6 ألف ميغاوات، بينما تستهدف الوزارة من تخفيف الأحمال توفير 3 آلاف ميغاوات في وقت الذروة.
وتسبب تكرار انقطاع التيار الكهرباء بشكل يومي، في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية.
في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية إن “أزمة انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأت منذ 60 يوماً تقريباً”، مضيفاً لـ”اندبندنت عربية” أن “السبب الرئيس لانقطاع التيار الكهربائي يتعلق بتراجع إنتاج الغاز من الحقول مع منح الغاز المستخرج حالياً أولوية التصدير إلى الخارج لجلب عملة صعبة في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر مع قلة الموارد الدولارية”.
وتوقع المصدر استمرار الأزمة لمدة لا تقل عن الستة أشهر وحتى نهاية العام الحالي 2023، خصوصاً مع دخول عدد كبير من المحطات الكهربائية للصيانة في ظل الطلب المرتفع على الكهرباء خلال أشهر فصل الصيف.
وتمكنت القاهرة منذ عام 2014 من تدشين أكثر من 48 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بكلفة استثمارية تخطت حاجز الـ275 مليار دولار وأبرزها 3 محطات عملاقة مع شركات “سيمينز” الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة ومحافظة بني سويف بشمال الصعيد ومحطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بطاقة إجمالية تصل إلى 14.4 ألف ميغاواط.
وبعد تدشين تلك المحطات نجحت الحكومة المصرية من تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميغاواط في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميغاواط في 2020، بعد إضافة نحو 28 ألف ميغاواط من القدرات الكهربائية بنسبة 100 في المئة مقارنة بعام 2014 ما دفع مصر 44 مركزاً في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.
