بعد 4 أعوام من الانتهاء من ترميمه، تسبب تمثال الملك رمسيس الثاني في خلاف بين الأثريين في مصر حول موقع التمثال بواجهة المعبد ووضعه بالهيئة الأوزيرية، إذ يرى أساتذة آثار أن الترميم الذي حدث تسبب في تشويه التمثال، منتقدين وضعه أمام أشهر المعابد الأثرية والتاريخية في العالم، فيما أكد مدير المعبد أن موقع التمثال ووضعه الأوزيري يتناسب مع النقوش واللوحات المكتشفة للواجهة الرئيسية للمعبد.

وفقًا لموقع وزارة الآثار، فقد شيد عدد من الملوك معبد الأقصر، من بينهم رمسيس الثاني، الذي قام ببناء صالة أعمدة وصرح كبير مكون من جناحين يمثلان مدخل المعبد، إضافة إلى مجموعة من التماثيل الضخمة، وضم الصرح زوج من المسلات بارتفاع 25 مترًا، لم يتبق منها سوى واحدة بينما نُقلت الأخرى إلى ميدان الكونكورد بباريس عام 1836.

 عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة سابقًا، محمد حمزة، يرى ضرورة عدم وضع تمثال الملك رمسيس الثاني بالهيئة الأوزيرية بالواجهة الأمامية بمعبد الأقصر؛ لأن استكمال ترميم التمثال بنسبة 80% يعد مخالفًا للمعايير والمواثيق الدولية، مثل مؤتمر مدريد 2004، وأثينا وإيطاليا 1931، وميثاق فينسيا أو البندقية عام 1964، ويعد تشويهًا للمعبد.

فشكل تمثال رمسيس الثاني بعد ترميمه، حيث لا يظهر التمثال رقبة الملك، كما لم يظهر ضخامة عضلاته وقوته، مما يعد مخالفة لمعايير المواثيق الدولية، مضيفًا أنه كان يجب استشارة خبراء آثار قبل البدء في الترميم، كما أن بعض الأساتذة في اللجنة الدائمة للآثار يوافقون على الترميم حتى لا يتم إقالتهم من اللجنة.

أما مدير معبد الأقصر،  أحمد عربي فقد فسر  أسباب وضع تمثال رمسيس الثاني بواجهة معبد الأقصر، قائلًا إن فناء المعبد يضم العديد من النقوش التي تظهر الشكل الأصلي لواجهة المعبد، وتضم مسلتان و4 ساريات أعلام و6 تماثيل مختلفة في هيئتها، مقسمة بين اثنين من الجرانيت الأسود يمثلان الملك رمسيس الثاني جالسًا، و4 تماثيل للملك واقفًا أحدهما مصنوع من الجرانيت الأحمر، مضيفًا أنه تم الالتزام بوضع التمثال المذكور في وضعه الأصلي المكتشف عليه، بعد أخذ رأي علماء آثار مصريين وأجانب.

وتابع أن ما يدعم صحة الموقع الحالي لتمثال رمسيس الثاني، هو اكتشاف العالم الأثري محمد عبد القادر في الخمسينات من القرن الماضي قاعدة التمثال بواجهة المعبد، والتي تم وضع التمثال عليها.

 معبد الأقصر كان يضم 3 تماثيل فقط بواجهة المعبد، في حين كانت هناك 3 تماثيل أخرى محطمة مع الاحتفاظ بأجزاء كثيرة منها، وكذلك بالقواعد التي توضع عليها، مضيفًا أن وزارة الآثار قررت عام 2017 بدء أعمال ترميم التماثيل الثلاثة، وتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات، آخرها التمثال المذكور عام 2019، لافتًا أنه تم ترميم التماثيل بلجنة مشتركة بين علماء مصريين وبعثة جامعة شيكاغو الأمريكية.

وسبق أن قررت وزارة الآثار المصرية ترميم تماثيل الواجهة الرئيسية لمعبد الأقصر، للحفاظ على أجزاء وقطع التماثيل المتناثرة داخل المعبد، وتم اعتماد الترميم من قبل اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عامي 2018 و2019، وفقًا لبيان رسمي.

المادة السابقةالمحكمة العليا في إسرائيل تنظر في أول الطعون ضد “الإصلاح القضائي”
المقالة القادمةموقف أمريكي غير واضح تجاه الانقلاب في النيجر