بسبب سرقات مالية تفوق قيمتها 2.5 مليار دولار قام بها مسؤولون كبار في أجهزة الدولة العراقية، يزيد عددهم عن 48 شخص، تعتزم العراق مطالبة الأنتربول بإصدار مذكرة اعتقال في حق هؤلاء.
ووفقًا لتصريحات مسؤولين عراقيين، فإن أحداث الاختلاس تدور حول عمليات سحب نقدية غير مشروعة تمت من قبل الهيئة العامة للضرائب في البلاد ما بين عامي 2021 و2022، وبلغ مجموع هذا السحب حوالي 2.5 مليار دولار.
وقد نفى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي علاقتهما بالفساد الذي افتضح في أواخر عام 2022 بعد تولي الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني إن حكومته تعطي أولوية لمحاربة الفساد المنتشر في البلاد؛ حيث أدى بحسبه إلى سرقة مليارات لا حصر لها.
وأكد الرئيس نفسه إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في عمليات السرقة من قبل عدد من الدول التي يوجدون بها، كالإمارات وتركيا والأردن والسعودية، داعياً أيضاً كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى تسليم المتهمين الهاربين من القضاء العراقي والمتواجدين فوق ترابها، واصفاً هذه الوضعية التي تشهدها بلاده “بسرقة القرن”. مضيفاً أن عملية احتياط كل واحد منهم لا تقل عن 77 مليون دولار.
