أوصى ممثلو الادعاء الخميس بأن يحاكم دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 ما يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وتتهم وزارة العدل الملياردير البالغ من العمر 77 عاما بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترامب الوهمية في عدة ولايات فاز بها جو بايدن.
وقال المدعي الخاص جاك سميث في طلب قضائي لبدء المحاكمة في الثاني من كانون الثاني/يناير إن “تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية”.
رد ترامب الذي يواجه دعاوى قضائية تتعلق بسلوك إجرامي قبل وأثناء وبعد رئاسته بسرعة لهذا الطلب مع منشور غامض ندد فيه بما وصفه ب “التدخل في الانتخابات”.
وأكد ترامب “هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء. جاءت من الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة(..) من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى”.
وسميث الذي عمل سابقا كمدعي لجرائم الحرب في لاهاي، وجه الاتهامات إلى ترامب الأسبوع الماضي ب “التآمر ضد الدولة الأميركية” وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة خصوصا إلى وجود “مشروع إجرامي” وتتهمه بتقويض أسس الديموقراطية الأميركية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
والتاريخ المقترح لبدء ماي توقع أن تكون واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ الولايات المتحدة سيأتي قبل أيام من ذكرى السادس من كانون الثاني/يناير 2021، اليوم الذي اقتحم فيه مئات من أنصاره مقر الكابيتول، لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وستحصل المحاكمة أيضا قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
وعين المدعي العام الاميركي ميريك غارلاند جايك سميث للإشراف على تحقيقين بينها قضية التآمر على الانتخابات، مما منحه المسؤولية لوحده للقرار بشأن الملاحقة القضائية لتجنب أي تأثير سياسي فعلي أو ظاهر.
وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وترامب ملاحق أيضا في قضية احتفاظه بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس وأيار/مايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
ودفع والت نوتا المساعد الشخصي لدونالد ترامب الخميس ببراءته من تهم فدرالية جديدة و جهت اليه في قضية إخفاء الرئيس الأميركي السابق وثائق سرية في منزله.
وتلاحق الحكومة الأميركية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طلبت في أمر استدعاء قضائي.
وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
ورغم أن ترامب يواجه أيضا تهما جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما اتهم كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهم.
ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب، لعدم تعيينه محام من فلوريدا.
وكان مجلس النواب قام مرتين بتوجيه لائحة اتهام لترامب وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية سوء السلوك خلال ولايته.
لا زال ترامب المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
رغم تتالي الدعاوى القضائية، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.
