من المتوقع، أن تعقد تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل اجتماعا، مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، بعدما كشفت البيامات المالية عن انكماش للاقتصاد المحلي في الربع الأخير من 2023.
والشهر الماضي، نفذ بنك إسرائيل أول خفض على أسعار الفائدة منذ أبريل 2020، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.5 بالمئة.
يأتي الاجتماع المقبل للبنك، بعد إعلان مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 بالمئة، على أساس سنوي خلال الربع الأخير 2023، وسط حرب إسرائيلية على غزة.
كما يأتي الاجتماع، بعد أقل من شهر على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
وتراجع التضخم السنوي في إسرائيل إلى نحو 2.6 بالمئة خلال يناير الماضي، ضمن مستهدفات بنك إسرائيل، ما فتح الباب أمام محللي بورصة تل أبيب لترجيح خفض أسعار الفائدة.
ونقل موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي عن كبير الاقتصاديين في ميتاف داش، أليكس زابيجينسكي، قوله إن “انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أقوى”.
وذكر أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت انكماشا بنسبة 20 بالمئة لفي الربع الأخير، ساهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من بنك إسرائيل.
