مع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء استمرار الحرب على الغزة لأزيد من 6 أشهار، فاقم الوضع حظر السلطات الإسرائيلية للعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي.
وبحسب تقارير داخلية في إسرائيل، فإنّ حظر العمالة الفلسطينية أضرّ بصناعات البناء والصناعة والزراعة بما يتجاوز 1.2 مليار دولار.
وسبق لليمين الإسرائيلي المتطرف ترويجه لفكرة الاستغناء عن العمالة الفلسطينية مقابل استقدام أخرى من مختلف دول العالم.
وتقضي الخطة التي صاغتها أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، استقدام 80 ألف عامل أجنبي من الصين، والهند، وسريلانكا، وتايلند ومولدوفا وتشغيلهم بالأساس بفرعي البناء والزراعة.
وإلى اليوم، لم تفلح الحكومة الإسرائيية في خطتها لرفض العمال الأجانب القدوم إلى إسرائيل بسبب الحرب والتوترات الأمنية. يتزامن ذلك مع تجديد اتحادات المقاولين لمختلف فروع العمل، دعوتها إلى الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن خطة العمال الأجنبية التي أثبتت فشلها، والسماح للعمال الفلسطينيين حملة التصاريح العودة للعمل خاصة بفرعي البناء والزراعة اللذين يتكبدان خسائر تقدر بنحو مليار دولار أسبوعيا.
ويشير تحقيق لصحيفة “كلكليست” الاقتصادية أنه بعد 6 أشهر من حظر دخول العمال الفلسطينيين، وصل فقط 1100 عامل أجنبي إلى سوق العمل بفرع البناء بإسرائيل. الشيء الذي يغطي المطلوب من عدد العمالة.
وبعد السابع من اتوبر، توقف أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل.
