ردّا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين، صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، أنّه رفض تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها .
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وهو ما أثار غضب الجاب الإسرائيلي.
وقال سموتريتش في بيان منسوب إليه “لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر”.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، حيث بلغت في 2021 حوالي 220 مليون دولار شهريا.
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
