أعلن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن المملكة السعودية قد تقدمت إلى المرتبة السابعة عشر عالميا من بين أربعة وستين دولة مدرجة، مما جعلها تنضم إلى الدول العشرين الأولى للمرة الأولى في تاريخها. يعد هذا التقرير من بين التقارير الرئيسية التي يتم متابعتها وتحليلها بواسطة المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقد حققت المملكة تقدما ملحوظا، حيث صعدت سبعة مراكز في نسخة عام 2023، بفضل الأداء القوي في الجوانب الاقتصادية والمالية في عام 2022، بالإضافة إلى تحسين التشريعات الأعمال. وبفضل هذا التقدم، احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة على دول متقدمة اقتصاديا مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة والصين والمكسيك والبرازيل وتركيا. يعتمد التقرير على منهجية شاملة تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وغيرها من التقارير العالمية المعترف بها، تعكس رؤية التحول الاقتصادي التي تم تبنيها وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمن المعهد الدولي للتنمية الإدارية قدرة المملكة على تكييف سياساتها وفقا للتحولات الاقتصادية.
وقد حققت المملكة تحسنا في ثلاثة من أربعة محاور رئيسية يتم قياسها في التقرير. فقد تقدمت المملكة من المرتبة الحادية والثلاثين إلى المرتبة السادسة في محور الأداء الاقتصادي، وتقدمت من المرتبة التاسعة عشرة إلى المرتبة الحادية عشرة في محور كفاءة الحكومة، وتقدمت من المرتبة السادسة عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة في محور كفاءة الأعمال. وظلت المملكة في المرتبة الرابعة والثلاثين في محور البنية التحتية.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في تحقيق المراتب الثلاث الأولى في ثلاثة وعشرين مؤشرا، بما في ذلك المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات مثل كفاءة المالية العامة وفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتمويل التطور التكنولوجي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتطور التكنولوجي. وحققت المملكة المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو التوظيف على المدى البعيد وقدرة الحكومة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتماسك الاجتماعي وتشريعات البطالة ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا. وحصلت المملكة على المرتبة الثالثة عالميا في مؤشرات مثل قدرة الاقتصاد على الصمود ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك والتحول الرقمي في الشركات والرسملة السوقية لسوق الأسهم وتوافر رأس المال الجريء.
