نظم “مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية” بالتعاون مع “المنتدى العربي الأوروبي للحوار” في العاصمة السويسرية جنيف يوم أمس الثلاثاء، حدثا حول العدالة المناخية والمسؤولية الدولية والتحديات الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المشاركون أن التغيرات المناخية تؤثر على دول العالم بأكمله، بما في ذلك الدول الكبرى وشعوبها. وناشدوا الدول الصناعية الكبرى أن تلتزم بالتزاماتها في اتفاقية باريس والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وأن تقدم التمويل المعتبر للدول النامية لمواجهة التغير المناخي وتوفير التكنولوجيا اللازمة.
وأشار رئيس “مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية”، محمد الحمادي، إلى أن التحدي الذي تمثله التغيرات المناخية يهدد سكان الكوكب بأسره، وحث الأطراف المعنية على الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالمناخ.
ودعا جايانت نارايان، المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ، الدول المتقدمة إلى تقديم التكنولوجيا اللازمة للدول النامية، حيث يمكن أن تلعب هذه التكنولوجيا دورا مهما في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.
وفي مداخلته، أعرب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، عن أهمية قضية العدالة المناخية وتأثيرها على الأجندات الدولية. وأشار نصري إلى أن قضايا تغير المناخ وتدهور البيئة تزيد من وعي المجتمع الدولي بخطورتها وتهديداتها للكائنات الحية والنوع الإنساني.
وأكد نصري أن السياسات الوطنية للحفاظ على البيئة ليست كافية لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تنجم عن تدهور البيئة، وتأثيرها على الدول والمجتمعات، وخاصة الفقيرة. وأشار إلى أن “منظمة الأرصاد الجوية العالمية” و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” أنشئتا للتعامل مع تغير المناخ منذ سنة 1988، وقدم المجلس الحكومي الدولي الخاص بالتغير المناخي أول تقرير عن تقييم هذه الظاهرة سنة 1990.
وحذر نصري من أن تأثيرات تغير المناخ ستكون أكثر وطأة على الفقراء، سواء على مستوى الدول أو المجتمعات أو الشعوب، مما يؤكد أهمية وضع حقوق الإنسان في الصدارة عند التعامل مع قضية تغير المناخ ومواجهة تداعياتها.
يجب أن يتم تكثيف الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ والحفاظ على البيئة، مع التركيز على العدالة المناخية وضمان تأثير عدم التوازن المناخي على الفقراء وحقوق الإنسان.
.
