صادق مجلس الوزراء الكويتي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الشيخ نواف الأحمد الصباح، على مشروع قانون يهدف إلى إصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتمت الموافقة على هذا القرار.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، يوجد حوالي 400 ألف شاحنة تقوم بنقل البضائع بين دول المجلس، ويشمل ذلك النقل العام والنقل الخاص، وتم تحقيق هذا الرقم بحلول يونيو/حزيران الماضي.
ويعد قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون المساهم الأكبر في نشاط النقل العام، إذ يمثل 80 % من إجمالي حركة النقل، والتي تشمل النقل الجوي والبحري.
جدير بالذكر، أنّه تم اعتماد قوانين وتوجيهات موحدة للنقل البري الدولي بين الدول الست المشكّلة لمجلس التعاون الخليجي، وتحت إشراف اللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، التابعة للمجلس.
